محدوديتها، مشكلات و چالشهاي فرارو:

محدوديتها، مشكلات و چالشهاي فرارو:
مشكلات و چالشهاي فراروي جامعة الزهراء(س) و محصلان و دست اندركاران آن را در سه بخش مي توان خلاصه كرد:
1. تهاجم فرهنگي
هجوم سيل آساي ابتذال فرهنگي غرب و شرق از رهگذر فناوري ارتباطات،‌ خطري است كه ملتها بويژه جوامع ديني جهان سوم از جمله كشور‌هاي اسلامي را به صورت جدّي تهديد مي كند و گروههاي جمعيتي زنان و جوانان ـ در اين ميان ـ‌آسيب پذيرترين قشر از اقشار جامعه‌اند. پيداست كه در اين غوغاي گوشخراش و بلواي ملال آور هرگاه زنان و دختراني بخواهند به حوزه روي آورند تا با دين و معنويت و معارف مذهبي آشنا شوند و خود رنگ خدا بگيرند و در پي رهبري ديگران به راه خدا برآيند، با مشكلاتي بس بزرگ از درون و برون بايد دست و پنجه نرم كنند! به راستي در زماني كه هر كس بخواهد ايمان خود را نگهدارد، چونان نگهداري آتش در كف دست است، مؤمن ماندن و ديگران را به ايمان خواندن به چه ميماند؟!
اين بزرگترين چالشي است كه با تشديد روز افزون، حوزه‌ها ـ بويژه حوزه‌هاي خواهران ـ‌ را تهديد مي كند.
2. مدرك گرايي
گرايش مفرط فرهنگ عمومي به مدرك علمي كه از آثار اين افراط، مدرك سازيهاي بي اساس و باور نكردني از سوي شماري از صاحبان نام و نشان است، بسان آفتي ـ امروز ـ حوزه‌هاي علميه را نيز آماج تهاجم ساخته است. پيشوندها و پسوندهاي عنواني دانشگاهي به گونه‌اي سؤال برانگيز و شگفت آور در حوزه‌ها به كار گرفته مي شود و جايگاه پر صلاحبت عالم ديني و عنوان افتخار آميز طلبگي، دستخوش تحقير و تضعيف قرار گرفته است. از اين شگفت آورتر اينكه: بزرگاني از حوزه كه انتظار مي رفت از ميراث گرانبهاي سلف صالح خود حراست كنند و در برابر موجهاي اين بلاي فرهنگي چون كوه استقامت كنند، خود حامل و ناقل نظام دانشگاهي و عناوين دانشگاهي به حوزه گشته‌اند!
در اين گير و دار، مشكل مضاعف جامعة الزهراء(س) و فارغ التحصيلان آن اين است كه مدرك آنان مدرك معادل است، و مدرك معادل بيش از نيم سكة خزان پائيزي خريدار ندارد. اكنون مي پرسيم با آن سيل سهمگين از يكسو و اين پاروي دسته كوتاه از سوي ديگر چه بايد كرد؟
معناي اين سخن نقدآميز هرگز اين نيست كه روحاني و طلبه نياز به مدرك ندارد، بلكه از قضا مدرك علمي براي هر دانش آموخته و دانشمندي از بايسته‌هاي اين روزگار است.
اگر مدرك در كار نباشد شدني است كه يك آموزگار دبستاني بر كرسي تدريس دانشگاه تكيه زند و يك پزشك عمومي به جراحي قلب يا مغز و اعصاب بپردازد. هيچكس نمي تواند بگويد روحانيان نياز به مدرك ندارند. آنها، چنانچه خود به مدرك نياز ندارند مردم براي بازشناسي پايه علمي و دايرة توانمندي روحاني به مدرك او نياز دارند.
سخن در اين است كه اين مدرك مفيدو لازم بايد در خود حوزه ساخته و پرداخته شود و نه از نظام دانشگاهي كه خود وامدار غرب و شرق است اقتباس گردد.
بزرگان ما، چنانچه درصد اندكي از وقتي كه برخي از آنان براي انتقال نظام دانشگاهي به حوزه مي گذارند براي ساماندهي و سازماندهي خود حوزه مي گذاشتند حل مدرك حوزه به صورت بومي و حوزوي از بركات اين وقتگذاري بود، اما افسوس!