به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل، حجت الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز پنجشنبه در هشتمین نشست از سلسله‌نشست‌های زن غربی با موضوع «زن غربی و ساختارهای حقوقی» که از سوی گروه علمی مطالعات اسلامی زنان جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) و با همکاری انجمن علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده معاونت پژوهش این مؤسسه برگزار شد، عنوان کرد: هفته گذشته بخش نخست مبحث «زن غربی و ساختارهای حقوقی» بیان شد.

 رویکرد حقوق اسلامی، عدالت است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: دو نظام حقوقی متفاوت از جمله حقوق غرب و حقوق اسلامی مورد توجه قرار گرفت؛ حقوق غرب با هدف دستیابی به تساوی زنان و مردان طراحی شده و به دلیل این که در وضعیت برابر برخی گروه‌های اجتماعی آسیب می‌بینند، ساختار تساوی با تبعیض مثبت تکمیل شده است، بنابراین حقوق غرب را می‌توان با حقوق برابری و نظریه تکمیلی تبعیض مثبت شناخت.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با اشاره به حقوق زنان در حقوق اسلامی، گفت: رویکرد حقوق اسلامی طبق آنچه در قرآن آمده، عدالت و به تعبیری عدالت حقوقی است که در قوانین ایران و در بحث زنان، عدالت جنسیتی به کار رفته است.

وی ادامه داد: اصطلاح «عدالت جنسیتی» مبهم و لوازم آن پیدا نشده است، به طوریکه کسی را نمی توان یافت که مقتضای عدالت جنسیتی در ابعاد مختلف اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و غیره را به صورت جامع تبیین کند.

 اقتضائات عدالت جنسیتی باید مشخص شود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه اقتضائات عدالت جنسیتی باید مشخص شود، تصریح کرد: چه در حوزه نقد تساوی جنسیتی در غرب و چه در حوزه تبیین عدالت جنسیتی، کار و پژوهش درخور و شایسته ای صورت نگرفته است و نیاز به پژوهش‌های بیشتری دارد.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا اضافه کرد: ادبیات عدالت جنسیتی در عین حال که در قانون برنامه ششم این اصطلاح آمده، اما در کشور ما ادبیات پخته ای نیست و اینکه آیا اصطلاح درستی است یا نه نیاز به بررسی بیشتری دارد.

 خاستگاه نظریه عدالت حقوقی در اسلام

وی بیان داشت: ما می‌توانیم آیه 25 سوره حدید را خاستگاه نظریه عدالت حقوقی بدانیم، که خداوند در این آیه شریفه، هدف نزول کتاب آسمانی را برپایی عدالت عنوان می‌کند و می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند»؛ بنابراین ما می‌توانیم این آیه را مستند قرآنی نظریه عدالت حقوقی قرار دهیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: اولین سند حقوقی که اصطلاح عدالت جنسیتی را به کار برده؛ ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه ایران است که برای اجرا ابلاغ شد و این اصطلاح در ادبیات حوزویان اصطلاح جدیدی است.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا افزود: بر اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف هستنند به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها، توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی ایشان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

وی عنوان کرد: ما عدالت را به معنای تناسب و توازن در نظر می‌گیریم، یعنی حقوق زنان و مردان باید متناسب و متوازن باشد.

 مباحث مربوط به زنان و تفاوت‌های آنان از منظر حقوقی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: ما ساختار حقوق اسلامی زنان را در یک نمودار قرار دادیم که کلیه مباحث مربوط به زنان و تفاوت‌های آنان از منظر حقوق زنان در 6 طبقه محرومیت‌های حقوقی زنان، محدودیت‌های حقوقی زنان، مسئولیت‌های حقوقی زنان و معافیت‌های حقوقی، اولویت‌های حقوقی زنان و حمایت‌های حقوقی زنان، دسته بندی و نامگذاری شده است.

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا کرد: رویکرد ظاهری سه مورد اول یعنی محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و مسئولیت‌های حقوقی زنان، مردانه است و زنان جامعه نسبت به این تفاوت‌ها نگاه انتقادی دارند، اما سه مورد دوم یعنی معافیت‌ها، اولویت‌ها و حمایت‌های حقوقی زنان رویکرد زنانه دارد.

وی ادامه داد: برای محرومیت‌های حقوقی زنان که حقی را به مرد داده باشند و زن فاقد آن باشد، مثال‌هایی وجود دارد از جمله در حوزه حقوق اجتماعی، قضاوت و در حوزه حقوق خانواده، چند همسری از مثال‌های محرومیت‌های حقوقی زنان هستند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: برای محدودیت‌های حقوقی زنان می‌توان به مسائل مالی و سهم ارث اشاره کرد، همچنین اختیار مرد در تشکیل خانواده بیش از اختیار زن است که این موضوع در حوزه محدودیت حقوقی زنان قرار می‌گیرد، زیرا دختر برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد؛ گرچه فرضیه اذن پدر به خاطر پیشگیری از انتخاب‌های غلط است، اما اگر دختر در معرض فساد و آسیب قرار گیرد، اذن پدر با توجه به شرایط موجود ساقط می‌شود.

 حقوق ما برخاسته از فقه است/ نظام فقهی باید در جامعه به نظام حقوقی تغییر پیدا کند

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا اظهار داشت: به طور کلی، قانون از فقه است و قانون باید انتخاب موضع کند، اما سؤالی در اینجا مطرح می‌شود که فتوای معیار در قانون گذاری می‌تواند فتوای مرجع اعلم، فتوای ولی امر و یا فتوای مشهور بنا به نوع موضوع و مسئله باشد.

وی یادآورشد: فقه ما تا زمانی که فرصت اجرا پیدا نکند، تست نمی‌شود، وقتی پس از انقلاب اسلامی، فرصت اجرا پیدا کرد، در کنار شورای نگهبان، مجمع تشخیص تشکیل شد که قانونگذاری بر مبنای احکام ثانوی صورت می‌گیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان مثال‌های حقوقی زنان در جامعه، تصریح کرد: ما در حقوق خانواده، به لحاظ اختیارات فردی برای مصالح جمعی رویکرد انقباضی داریم و امروز قانون از تهدید اختیارات یکی از اعضای خانواده به سمت مصلحت خانواده رفته است.

وی با بیان اینکه دو نظام فقه و حقوق در برخی مواقع دچار چالش هستند، تأکید کرد: در امور فردی فتوامحوری مشکلی ایجاد نمی‌کند اما وقتی روابط میان فردی شود، اینجا نمی‌توان فتوامحور بود و اگر فتوای مراجع متفاوت شود دچار تضاد می‌شود، بنابراین نظام فقهی باید به نظام حقوقی تغییر پیدا کند و چون حقوق ما برخاسته از فقه است باید بین این دو ارتباط ایجاد کرد.

حقوق اسلامی بر پایه عدالت است

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا با اشاره به اینکه حوزه باید درباره معضلات و مشکلات خانوادگی به صورت جدی پژوهش داشته باشد، مثال‌های متعددی درباره مباحث حقوق زنان مطرح کرد و به بررسی آنان از نظر فقهی و حقوقی پرداخت.

وی با بیان اینکه حقوق اسلامی بر پایه عدالت است و عدالت بر پایه توازن و تناسب است، گفت: در برخی موارد به نظر می‌رسد که توازن و تناسب رعایت نمی شود، گرچه این موارد بسیار کم و از موارد اختلافی است، به عنوان مثال در مورد خروج زن از منزل دو نظریه وجود دارد، بر اساس نظریه اول، آزادی‌های زن شوهردار در فعالیت‌های اجتماعی به حقوق همسر و مصالح خانواده مقید است و بر اساس نظریه دوم، حقوق زن و آزادی‌های او به اراده و سلیقه شوهر محدود است که بسیاری از فقها نظریه دوم را قبول دارند و برخی فقها هم بر نظریه اول اتفاق نظر دارند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: به نظر می‌رسد که مبنای فتوای مشهور، شرایط اجتماعی قبل انقلاب بوده که در جامعه، مفاسد اجتماعی زیادی وجود داشت و این موضوع مطرح شد و فتوای فقها در این مورد برای مصلحت اندیشی‌های اجتماعی و اقدام پیشگیرانه بوده است.

 اخلاقی زندگی کنیم

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا به تفاوت‌های حقوقی که جهت گیری زنانه دارد، اشاره کرد و افزود: معافیت‌های حقوقی زنان شامل معافیت زن از نفقه شوهر و فرزند است، همچنین ولایت بر فرزند هم مسئولیتی است که از زن برداشته شده، حضانت فرزند هم از یک بعد جزو معافیت‌های زن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حضانت، اولویت‌های حقوقی هم وجود دارد، یعنی تا هفت سالگی اولویت با مادر است که هم مسائل کودک و هم نیازهای مادر در نظر گرفته شده، اما نفقه کودک به عهده پدر است؛ همچنین مهریه و تعهد همسر به دادن نفقه و غیره از جمله حمایت‌های حقوقی زنان است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان با بیان اینکه ما آموختیم که اخلاقی زندگی کنیم، تصریح کرد: خانواده ای که حقوقی اداره می‌شود، زن و شوهر به زودی هم خانه می‌شوند و همسر نیستند، زیرا در این خانواده، زن خود را موظف به انجام کارهای خانه نمی داند و مرد هم بر اساس قانون به زن نفقه می‌دهد، در حالیکه در شریعت و در روایات، توصیه به گشاده دستی شده و پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمایند: «از ما نیست کسی که وسعت زندگی بر او داده شود و او بر خانواده اش سخت بگیرد».